الرئيسية 10 سياسة 10 صحيفة: القضاء العراقي ليس بمنأى عن اتخاذ قرارات “مسيسة” تراعي القوى الكبرى

صحيفة: القضاء العراقي ليس بمنأى عن اتخاذ قرارات “مسيسة” تراعي القوى الكبرى

بغداد/SNG- يرى مراقبون ان الجدل الدائر حول نتائج الانتخابات تحت يافطات قانونية ودستورية، هو في الأصل عبارة عن معركة سياسية بين الأطراف الرابحة التي تدفع باتجاه الإبقاء على النتائج كما هي، والأطراف الخاسرة التي تدفع نحو إعادة العد والفرز، إما لتغيير النتائج وإما لإثبات فساد العملية الانتخابية برمتها ما يستدعي إعادة الاقتراع.

وذكرت صحيفة “العرب” اللندنية في تقرير لها، اليوم تابعته /SNG/،  ان “الكثير من العراقيين يرون ان القضاء ليس بمنأى عن اتخاذ قرارات مسيسة تراعي عدة عوامل وموازين قوى قائمة في البلد، وذلك في إشارة إلى تحديد المحكمة الاتحادية يوم غد الخميس موعدا للنظر في طعون قانون الانتخابات”.

وأكد قاضي هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي، أن جلسة المحكمة الاتحادية يوم غد الخميس، ستكون مخصصة للاستماع والمرافعة العادية، ومن المحتمل ألا يتخذ قرار قبول الطعن في قانون الانتخابات أو رفضه في اليوم ذاته،  وأضاف أن “احتمالات نقض القانون وقبوله قائمة، على أن الأمر لا يخلو من بعض الجوانب السياسية”.
لكن الخبير القانوني طارق حرب، يرجح “قيام المحكمة الاتحادية بحل وسط يرضي جبهتي الاعتراض والرفض لنتائج الانتخابات”، وتابع قائلا “لا أستبعد، مثلاً، أن تحكم المحكمة الاتحادية لصالح إعادة العد والفرز اليدوي بنسبة معينة وليس لجميع الصناديق، كما قد تذهب إلى إلغاء بعض نتائج الخارج وليس كما ينص عليه قانون الانتخابات المعدل”.

من جانبه أشار القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي، إلى أن “ائتلافه متمسك بإجراء عد وفرز يدوي يصوب العملية الانتخابية ويعكس حقيقة ما جرى خلال الانتخابات، ويصحح الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية”، مبينا أن كتلته ليست مع تأخير الاستحقاقات الدستورية وإدخال البلاد في فراغ دستوري وحسابات معقدة وفي فترة حرجة يصعب التعامل معها دستوريا وقانونيا وسياسيا.

وكانت المحكمة الاتحادية ردت في قت سابق، طلب إصدار قرار “ولائي” تقدمت به مفوضية الانتخابات لوقف تنفيذ أحكام قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، حيث يلزم التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق.

الجدير بالذكر ان المحكمة الاتحادية العليا حددت يوم غد الخميس، موعدا للنظر في الطعون الخاصة بتعديل قانون الانتخابات الأخير، وقال الناطق باسم المحكمة اياس الساموك، أن “الاتحادية حددت يوم 21 حزيران 2018، موعدا لجلسة علنية للنظر في الدعاوى المقامة من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ومن مجلس المفوضين والحزب الديموقراطي الكوردستاني للطعن بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الصدر لـ اعضاء البرلمان: ان لم تنتبهوا سلبناكم دعمنا

بغداد/SNG- طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الخميس، ...