الرئيسية 10 سياسة 10 رد دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية النافذ

رد دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية النافذ

بغداد/SNG- ردت المحكمة الاتحادية، الاثنين، دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم (188) لسنة 1959.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت /SNG/ نسخة منه، ان “المحكمة الاتحادية نظرت خلال جلستها اليوم دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية النافذ بحجة أنه غير مصادق عليه وفق دستور عام 1958 المؤقت“.

وأضاف أن “المدعي ذكر أن احد اعضاء مجلس السيادة في عام 1959 لم يوقع على القانون”، مبينا ان “المحكمة أكدت أن القانون المطعون بعدم دستوريته صدر اتساقا مع الدستور السابق والدستور الحالي وفق المادة (130) منه التي تنص على تبقى التشريعات النافذة معمولا بها، ما لم تلغ أو تعدل، وفقا لأحكام هذا الدستور“.

وأشار الساموك إلى أن “المحكمة قالت إن احد اعضاء مجلس السيادة الذي لم يوقع كان اعتراضه على مساواة الارث بين الرجل والمرأة، وهو ما جرى تعديله في عام 1963″، موضحا ان “المدعي طعن ايضا بعدم دستورية المادة الفقرة (3) من المادة (39) من القانون التي تنص على تعويض المرأة المطلقة تعسفاً، الا أن المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن الشريعة الاسلامية لا تمنع من جبر الضرر اذا كان من احدثه متعسفاً في احداثه، وبناء عليه تقرر رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور“.

وكان مجلس النواب وافق مبدئيا العام الماضي، على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

المالكي يؤكد: البناء لم يتفق لغاية الآن على مرشح محدد لرئاسة الوزراء

بغداد/SNG- أكد نائب رئيس الجمهورية، زعيم ائتلاف دولة القانون، ...