الرئيسية 10 سياسة 10 المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يبحث إلغاء مكاتب المفتشين وتفعيل دور الادعاء العام

المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يبحث إلغاء مكاتب المفتشين وتفعيل دور الادعاء العام

بغداد/SNG- بحث المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، إن “المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته السابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وحضور القضاة و الاعضاء وممثل منظمات المجتمع المدني عضوا مراقبا”.

واضاف ان “المجلس بحث الملفات المدرجة على جدول اعماله، ومن بينها قرار مجلس النواب الموقر الاخير بخصوص (إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام، من حيث المبدأ) مع التأكيد على استمرار عملها”.

واشار الى ان “رئيس مجلس الوزراء كان قد أكد في كلمته ان هذه المكاتب مؤسسة بموجب الامر ٥٧ لسنه ٢٠٠٤ بوصفها احد الاجهزة الرقابية وربما سجلت نجاحا في بعض المخرجات واخفقت في مخرجات اخرى وربما التحديات القانونية لعملها وعمليات الرقابة وعدم وضوح الرؤية لبعض سياسات عمل المكاتب ساهمت في كبوة بعض المكاتب، اضافة الى اسباب اخرى”.

وتابع انه “من المفيد اعطاء الوقت والفرصة لهذه المكاتب للعمل ليصل لاحقا الى تقييم عملها ليكون القول بجدوى عمل المكاتب من عدمه ضمن مشروع مكافحة الفساد مؤسسا على معايير وتقارير فنية من جهات متخصصة لهذا أكد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد على سياساته وإجراءاته فيما يتعلق بالمفتشين العموميين ومكاتبهم”.

واستمع المجلس بحسب البيان الى “التقرير المقدم من قبل هيئة النزاهة حول ضرورة نشر إيفادات منسوبيها بمختلف مستوياتهم، بما فيهم الوزراء المعنيون، وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة متضمناً كلف الإيفاد والجهات التي تتحمله والجهات المقصودة بالإيفاد”.

واستعرض المجلس عددا من “الاجراءات الخاصة المتخذة بملفات تهريب النفط، والمنافذ الحدودية، وتدقيق عقارات الدولة”.

واسترسل البيان، ان “الاجتماع بحث موضوع آفة المخدرات والاجراءات الحازمة الواجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة وعدم التهاون مع الأطراف المعنية سواء كانوا متاجرين أو مروجين او متعاطين او اي صفة أخرى ، واوعز بتشكيل فريق لتقديم توصيات بشكل عاجل”.

وشدد المجلس على” ضرورة الإسراع بإنهاء ملف توطين رواتب موظفي الدولة و منتسبي الأجهزة الأمنية “،كما وجه بـ”ضرورة انجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمؤشر الوطني للنزاهة وإشراك الجهات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد”.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

البرلمان يُصوت على صيغة قرار بشأن اعادة المفسوخة عقودهم من الشرطة والجيش

بغداد/SNG- مجلس النواب يُصوت على صيغة قرار بشأن اعادة ...