الرئيسية 10 اقتصاد 10 تنظيم الوكالة التجارية.. يحقق أهداف التنمية

تنظيم الوكالة التجارية.. يحقق أهداف التنمية

بغداد – SNG –بعد اقرار مجلس النواب الاسبوع الماضي قانون تنظيم الوكالة التجارية، تنتظر الجهات المعنية واصحاب الوكالات الشروع بتطبيقه للافادة منه في ظل الاشادة بما تضمن من فقرات من شأنها دفع العملية التجارية في العراق نحو الامام. وفسر القانون الوكالة التجارية بانها “عقد يُعهد بمقتضاه إلى شخص طبيعي أو معنوي بيع أو توزيع سلع أو منتجات أو تقديم خدمات داخل العراق بصفته وكيلاً أو موزعا او صاحب امتياز عن الموكل خارج العراق لقاء ربح او عمولة و يقوم بخدمات ما بعد البيع و اعمال الصيانة وتجهيز قطع الغيار للمنتجات والسلع التي يقوم بتسويقها”. ويؤكد المختص في التعاملات التجارية قيس التميمي لـ”الصباح” ان “القانون الجديد يعطي رصانة للاقتصاد العراقي، ويمنح الوكيل التجاري(العراقي) قوة مقابل الموكل(الاجنبي)”. واعرب التميمي عن “تفاؤله بتطبيق القانون قريبا بعد نشره في الصحيفة الرسمية، لما له من فوائد جمة على العملية التجارية، خاصة ان المدة الماضية شهدت عمليات غير رصينة تسببت بضياع ملايين الدولارات على مشاريع دخل فيها وسطاء استغلوها بشكل بشع”. وبحسب نسخة من القانون حصلت عليها “الصباح”، فان الهدف من تشريعه هو: أولاً:تنظيم أعمال الوكالة التجارية، ثانياً:تنظيم تعامل دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية الأجنبية بالشكل الذي يحقق أهداف التنمية ويحول دون الاستغلال والتوسط غير المشروع ويؤمن مصلحة الاقتصاد الوطني”. وكان الخبير الاقتصادي المستشار المالي مظهر محمد صالح قد اكد في وقت سابق لـ”الصباح” ان “اغلب وكلاء الشركات في العراق حاليا هم تجار ويشترون السلع من تجار جملة على الارجح وليس من وكلاء اقليميين، فضلا عن انهم يستوردونها بخصومات على الاسعار، مايدعو الى التعامل بصورة مباشرة مع وكلاء الشركات العالمية في تلك الدول”، مؤكدا اهمية وجود وكلاء عراقيين للشركات التجارية العالمية الكبيرة في البلد. ويحظر القانون “على الوكيـــــــــــــــــــــــــــل التجاري التعامل بالمواد والسلع الممنوعة قانوناً، فضلا عن منع دخول سلع او بضائع او منتجات او تقديم الخدمات لشركات اجنبية من قبل وزارة التجارة – الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية والهيئة العامة للجمارك لغرض المتاجرة، الا عن طريق وكيلها التجاري المجاز بها الذي سجل باسمه عقد وكالة تجارية عن تلك الشركة ضمن منطقة نشاط الوكيل في العراق، مع اشتراط في عقود الوكالات المقدمة من الوكيل التجاري ان تكون عن طريق شركات منتجة او مصنعة للسلع والخدمات، او عن طريق الشركات الاصلية المملوكة للشركات المنتجة او المصنعة للسلع او المقدمة للخدمات والمخولة رسميا بمنح وكالات فرعية في العراق وتحدد شروط تسجيل عقد الوكالة التجارية بتعليمات يصدرها الوزير”. ويرى التميمي ان “هذه الاجراءات في مصلحة الوكيل والموكل، لانها تضع احكاماً وشروطاً تمتن العملية التجارية ومن شأنها ان تعود بالافادة الى البلد، الذي عانى من عمليات تجارية لم تكن بمستوى الطموح”، مثنيا على دور”الحكومة ومجلس النواب في دفع عجلة الاقتصاد نحو الامام، خاصة بعد اصلاحات رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي”.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

سعر صرف الدولار اليوم في العراق

بغداد/SNG- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، صباح اليوم ...