الرئيسية 10 اقتصاد 10 اقتصادي يعد توجه الحكومة نحو تنويع واردات العراق المالية “بالخطوة الجيدة المتاخرة”

اقتصادي يعد توجه الحكومة نحو تنويع واردات العراق المالية “بالخطوة الجيدة المتاخرة”

متابعة / SNG — عد المختص في الشان الاقتصادي ملاذ الامين ، توجه الحكومة نحو تنويع ورادات الدولة وخفض اعتمادها على صادرات النفط في رفد الميزانية السنوية العامة من 95% الى 85% خطوة جيدة ،الا انها متاخرة جدا بعد ان تبددت موازنات العراق المهولة خلال اكثر من عقد مضى .

وقال الامين في تصريح صحفي ان” التخطيط وسن القوانين واصدار الاوامر والضوابط ودعم القطاعات الانتاجية غير النفطية كان منهجا دعا اليه المراقبون والخبراء الاقتصاديون منذ 2005 وحتى الان ، الان ان ضعف الاجراءات وعدم وجود خطط رشيدة تسببت بهدر موازنات الاعوام السابقة في مشاريع استثمارية غير مجدية ذهبت اموال اغلبها في جيوب الفاسدين ،مشيرا الى ،ان استثمار الزراعة في العراق وتطويرها باستخدام الطرق الحديثة بالري والزراعة والبذور المحسنة واصلاح الاراضي ودعم العاملين في القطاع ينتج عنه ايرادات ممتازة قد تشكل نسبة 20% من الميزانية العامة خصوصا اذا تم توجيه الانتاج الزراعي لتصدير الفائض منه بعد لاكتفاء الذاتي وتقليل استيراد المنتجات الزراعية مع تنمية وتطوير الصناعات الغذائية والصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية كمواد اولية كالقطن والاصواف والجلود وغيرها.

واكد الامين ،ان “اهمال القطاع الصناعي الخاص خلال السنوات الماضية شجع على الاستيراد وخروج العملة الوطنية الى دول الاستيراد ،فالضوابط والاجراءات خلال السنوات الماضية لم تشجع مثلا اصحاب معامل الخياطة لاعادة تدوير مكائنهم فاهمل هذا القطاع الحيوي الذي كان يغطي حاجة العراق خلال عقد التسعينات من القرن الماضي واستعيض عنه استيراد جميع ما يحتاجة السوق من دول الجوار وكذلك الحال بالنسبة للصناعات الكهربائية والالكترونية وغيرها”.

واشار الى ، ان” دعم القطاع الصناعي الخاص والعام واعادة مكانته قد يحقق 10% من ايرادات الموازنة العامة ويفتح فرصا واسعة للعمل تقضي على البطالة المستشرية في البلاد، مضيفا ان قطاع السياحة سواء الاثارية او الدينية او الترفيهية يمكن ان تشكل رقما كبيرا يتجاوز 15% من واردات الموزنة لو تم استخدامها بشكل علمي مدروس ،وكما هو الحال بالدول التي تتميز بمزايا كالعراق من وجود المزارات الدينية والاثار والمناطق السياحية”.

وتابع انه يجب على الحكومة ان تسرع في تنفيذ الخطط اللازمة لاشراك باقي القطاعات الاقتصادية المنتجة للدخل من خلال الاستثمارات وسن القوانين اصدار الضوابط ودعم العاملين في هذه القطاعات ،لان اسعار النفط قد تتدهور خلال السنوات المقبلة بفعل تقلبات السوق وزيادة انتاج النفط الصخري الى جانب التوجه الى انتاج الطاقة النظيفة ما يقلل اعتماد الدول الصناعية على النفط كمصدر اساسي للطاقة./

x

‎قد يُعجبك أيضاً

500 ميغاواط من الكهرباء الى نينوى

متابعة / SNG اعلن وزير النفط جبار اللعيبي تمكن ...