الرئيسية » اقتصاد » وزير النفط يعلن عن زيادة عدد المستودعات الخزنية للنفط الخام

وزير النفط يعلن عن زيادة عدد المستودعات الخزنية للنفط الخام

البصرة/SNG-أعلن وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي عن زيادة عدد المستودعات في المواقع النفطية بمحافظة البصرة مما يؤدي الى زيادة السعة الخزنية للانتاج النفطي في المحافظة فضلا عن زيادة عدد التوربينات التي من شأنها زيادة ضح كميات النفط، وتأتي زيارة الوزير وسط غياب تام للحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي.

وقال عبد المهدي لـ”وكالة SNG الاخبارية” ان مصفى المحافظة بات يستقبل كميات من النفط ذو النوعية الجيدة وهذا ما لم يكن معمول به سابقا.

واضاف عبد المهدي ان وزارة النفط تدفع باتجاه دعم الشركات النفطية الوطنية كشركة الحفر العراقية وشركة المعدات الثقيلة بالفرق الزلزالية في سبيل دعم المشاريع النفطية خلال الفترة المقبلة، مبينا ان هناك العديد من المشاريع النفطية احيلت للانجاز ومن ثم تجمد العمل فيها بسبب الازمة المالية التي يمر بها العراق.

وفيما ما يخص قيمة العقود المبرمة مع الشركات العالمية النفطية بين عبد المهدي ان هناك رؤية لدى الوزارة بفتح باب المفاوضات الايجابية مع تلك الشركات من اجل تخفيض قيمة عقودها بما يتناسب مع اسعار النفط في الاسواق العالمية وخصوصا ان تلك العقود هي عقود خدمة.

وتابع الوزير ان تلك المفاوضات ستجري بمهنية وشفافية عالية لتجنب الدخول في مفاوضات وصفها بالسلبية مع الشركات لتجنب توقف العمل بالحقول النفطية.

واشار عبد المهدي الى ان تلك المفاوضات ستسير باتجاه مراعاة مصلحة كافة الاطراف وعدم الدخول بنقاشات تجعل الشركات الاجنبية تترك مكانها لتجنب توقف العمل وخصوصا ان الازمة المالية التي يمر بها العراق هي بسبب انخفاض اسعار النفط فكيف اذا توقفت الشركات عن العمل وتوقف الايراد المالي الاول للخزينة وهو ما سيؤدي الى ايقاع البلد بمأزق مالي كبير.

واوضح ان بعض الاتفاقيات والتعديلات التي جرت عامي ٣٠١٢ و ٣٠١٣ تعتبر مثالية وتتناسب مع ما يحتاجه العراق خلال العشرين عاما المقبلة، مستدركا بالقول ان تلك العقود تبرم مع الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارتي المالية والنفط وشركات عالمية ابرمت تلك العقود وفق دراسات دقيقة تخدم الطرفين.

وفيما يتعلق بزيادة الانتاج النفطي بين عبد المهدي ان تلك الزيادة تحتاج الى تمويل مالي وخصوصا ان الانتاج النفطي لم يقل عن ثلاثة ملايين برميل منذ شهر حزيران الماضي بل هو في زيادة مستمرة وفي حال توفر الاموال فإن زيادة الانتاج الى اعلى من هذه المعدلات سيكون اسرع لذلك قررت الوزارة التضحية ببعض المشاريع من اجل ادامة الانتاج النفطي على ما هو عليه الان.

اما في ما يتعلق بالاتفاقيات النفطية المبرمة مع اقليم كردستان فقد اوضح عبد المهدي ان مسودة الموازنة العامة للبلاد لعام 2016 التي نشرت تتضمن ذات الاتفاقية التي ابرمت عام ٢٠١٥ دون اجراء اي تعديل عليها ولكن الوزير بين ان لدى حكومة اقليم نية واضحة وصريحة ستترجمها على ارض الواقع بوفد رفيع المستوى سيصل الى بغداد قريباً من اجل تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الجانبين وتفعيلها.

كما اشار وزير النفط الى ان ما يخصص من اموال لحكومة اقليم كردستان من الموازنة العامة للبلاد يتناسب الى حد كبير مع ما يمنح من كميات نفطية تسلم الى الحكومة العراقية من قبل الاقليم والتي تقدر بـ ٥٥٠ الف برميل يومياً.

مؤكدا انه في حال تنفيذ كافة الاتفاقات مع الجانب الكردي فان العراق سيتصدر لائحة الدول المنتجة والمصدرة للنفط وخصوصا بعد ان اصبح اليوم يحتل المرتبة الثانية في منظمة اوبك العالمية للنفط.

عبد المهدي اشار ايضا الى ان وزارة النفط ستعقد يوم السبت المقبل في مقر حقل الغراف في الناصرية اجتماع دورياً موسعا مع الحكومات المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي بما فيها حكومة البصرة والتي ستناقش كافة المواضيع العالقة ومن ضمنها قضية دعم مكاتب التشغيل ومنح فرص العمل لاهالي المناطق السكنية الواقعة ضمن مناطق الحقول النفطية والعديد من المواضيع الاخرى.