الرئيسية » دولي - تقارير » المصريون يصوتون في استفتاء على تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي

المصريون يصوتون في استفتاء على تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي

متابعة/SNG – يدلي المصريون بأصواتهم اعتبارًا من السبت ولثلاثة أيام، على تعديلات دستورية ستسمح لعبد الفتاح السيسي، رئيس البلاد منذ 2014، بالبقاء في السلطة وتعزيز حكمه.
ودعي نحو 62 مليون ناخب، (عدد الناخبين المسجلين بحسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات)، في هذا الاستفتاء الذي من المقرر أن تعلن نتيجته في 27 نيسان/أبريل.
ومنذ أسبوع، امتلأت شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد، بلافتات تدعو إلى التصويت بـ “نعم” على التغييرات في دستور 2014 الذي يحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منهما أربع سنوات. كما انتشرت حملات “نعم” الإعلانية في الصحف.
وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى، ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.
وكان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة بـ 531 صوتًا من أصل 554 نائبًا، الثلاثاء، على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة.
وفي حوار مع صحيفة “الأهرام” الحكومية الجمعة، قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم إن “تمرير التعديلات الدستورية يحتاج إلى موافقة الأغلبية المطلقة من جملة الأصوات الصحيحة ولا يتطلب نصابًا معينًا”.اعمل الصح
وبالإضافة إلى إطالة الفترة الرئاسية، تنص التعديلات أيضًا على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقًا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.
كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة 25٪ للنساء في البرلمان.
وتحض إعلانات عديدة، تبث في التلفزيون المصري أو في الإذاعة، المصريين على المشاركة في الاستفتاء تحت عنوان “اعمل الصح”.
وغابت معارضة التعديلات الدستورية في مصر بشكل ملحوظ عن الساحة.
ففي البرلمان صوّت 22 نائبًا فقط ضد التعديلات الدستورية أو امتنعوا عن التصويت، بينما اقتصرت المعارضة تقريبًا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاك #لا_لتعديل_الدستور.
وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية – وهي ائتلاف مصري سياسي معارض يضم عددًا من الأحزاب والشخصيات السياسية المعروفة – في بيان الخميس “رفضها بكل الوضوح والحسم التعدي على الدستور”، مؤكدة أن “تلك التعديلات غير الدستورية مرفوضة شكلًا وموضوعًا”.
ودعت المواطنين إلى “التصدي لذلك العدوان الصارخ عليه و كسر حواجز الخوف والتعبير عن موقفهم بحرية والتصويت بـ لا”.