الرئيسية » سياسة » الثقافة والإعلام النيابية ترد على نائبة: تدخلاتك غير لائقة وتشير الى “انتفاع” من امناء هيئة الاعلام

الثقافة والإعلام النيابية ترد على نائبة: تدخلاتك غير لائقة وتشير الى “انتفاع” من امناء هيئة الاعلام

ردت لجنة الثقافة والاعلام النيابية، اليوم الاربعاء، على انتقادات وجهتها النائبة هدى سجاد، لمساعي اللجنة لاقالة مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات، واصفة تدخلاتها ب”غير اللائقة”.

وقالت رئيسة اللجنة النائب سميعة الغلاب في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، ان “اللجنة تود توضيح بان ما ذهبت اليه النائبة سجاد هو محض افتراء وتدخل سافر، حيث تملك اللجنة الصلاحيات الكاملة لاقالة مجلس الامناء، وان الامر الوحيد غير الدستوري هو اعادة الرئيس التنفيذي المقال صفاء الدين ربيع، الى عمله، كما حصل سابقا”.
وتابعت “اللجنة لديها فكرة كاملة بتفاصيل ما يحصل بين امناء المجلس، وايضا رئيس واعضاء لجنة الخدمات، وان محاولة النائبة اتهام اللجنة بامتلاك دوافع فاسدة لاقالة مجلس الامناء، هو فعل غير موفق، ونتسائل هنا، لما وقفت النائب هدى سجاد شخصيا وبقوة وللدورة الثالثة ضد تشريع قانون هيئة الاعلام والاتصالات”.
واضاف “لا بد ان يعلم الراي العام ان مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات قد مضى على تعيينه اكثر من ثمان سنوات وفق امر سلطة الائتلاف المؤقت، رقم 65، وهنالك كتل واحزاب ونواب وقفوا بالضد من تشريع قانون الهيئة الذي يحدد عائداتها المالية، لان الاموال المستحصلة لا يمكن ان يعرف الى اين تذهب”.
كما واشارت اللجنة خلال بيانها، الى ان “التصويت على انهاء عمل مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات لن يتم تاجيله، وان المستفيد الوحيد من هذا الموضوع هو  من يدافع عن مجلس امناء هيئة الاتصالات باستقتال”، في اشارة الى وجود مصالح شخصية وفساد يربط النائبة بالمجلس.
واختتم البيان بدعوة النائبة الى “عدم تضليل الراي العام بنشر معلومات غير دقيقة وترك المساجلات والبيانات التي لا تخدم البلاد”، مؤكدين بان فراغا دستوريا لن يحصل بحسب نص القانون الذي يخول رئيس الوزراء ترشيح امناء جدد خلال فترة اقصاها 60 يوما من تاريخ المصادقة على القرار من قبل مجلس النواب.
وكانت وكالة /SNG/الإخبارية ، نشرت في وقت سابق من اليوم عن النائب هدى سجاد في تصريح صحفي وجهت به انتقادات لاذعة لمساعي اللجنة لاقالة مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات، في وقت سابق، متهمة اللجنة بالتورط بمصالح شخصية وصفقات سياسية.