الرئيسية » سياسة » القيادات السياسية تعلن التزامها بوثيقة “الاطار الوطني” وتتفق على اكمال الكابينة الوزارية خلال اسبوعين

القيادات السياسية تعلن التزامها بوثيقة “الاطار الوطني” وتتفق على اكمال الكابينة الوزارية خلال اسبوعين

 

بغداد/SNG- أكدت القيادات السياسية، اليوم الثلاثاء، على الالتزام بوثيقة الاطار الوطني لسياسة عراقية موحدة، لغرض اكمال الكابينة الوزارية خلال اسبوعين.
وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استضاف في قصر السلام ببغداد مساء امس، الاجتماع الدوري الثالث للقيادات السياسية وبحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.
واضاف “تدارس المجتمعون ما جاء في خطبة المرجعية العليا في ١٤ حزيران، والمستجدات الداخلية والاقليمية، وتم التأكيد على
إعطاء ملف الخدمات الأولوية في الأداء الحكومي وفي دعم القوى السياسية وبما يخفف من معاناة الشعب، وعلى أن يحظى ملف الكهرباء بجهد استثنائي في الاهتمام والأداء ومراقبة التنفيذ”.
وتابع “كما اكدوا على أهمية العمل الجاد والصريح والشفاف من قبل سلطات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية والاعلامية لمواجهة الفساد المستشري وايقافه، والتأكيد على مبدأ سيادة سلطة القانون لبناء دولة منسجمة متحررة من آفة الفساد الذي يتحمل، إلى جانب الارهاب والعنف، مسؤوليات الكثير من التقصير في مختلف المرافق والمجالات”، متابعا “كما جرى التأكيد على ضرورة تعاون الجميع، من مؤسسات دولة وقوى سياسية، لتسهيل اجراءات مواجهة الفساد ومحاسبة المفسدين، واتفق المجتمعون على ان قواهم لن تكون غطاءً لأي فاسد مهما كان موقعه”.
ولفت الى ان “المجتمعين أكدوا على دعم قيام السلطة التنفيذية والتشريعية بمراجعة القوانين التي يمكن ان تسبب فوارق مجتمعية او إعطاء امتيازات مجحفة”، مبينا كما تم “الاتفاق على وجوب “اكمال” الكابينة الوزارية، بمدة زمنية اقصاها اسبوعين من الان، وبما يعزز الثقة بقدرة قوى البرلمان السياسية على تجاوز الخلافات وتفادي هذه الاختناقات في مثل هذه الظروف”.
واشاروا الى ان “التزام القوى السياسية بإبعاد الدولة عن المحاصصة الحزبية وان يكون الاختيار على اساس الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي وبما يضمن مراعاة التوازن الوطني، اضافة الى دعم الجهود الأمنية والاستخباراتية لاستئصال الارهاب، ودعم امن المواطن من اي تجاوز او تعدٍّ على حقوقه من اي طرف من الأطراف”.
وتابع البيان انه “تم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بالمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وبوثيقة (إطار السياسية الوطنية) التي تم التوافق عليها في الاجتماع الأول19-5-2019، كما تم التأكيد على دعم الحكومة والمؤسسات الدستورية في تنفيذ بنودها والتقيّد بمفاهيمها بما يحول دون الزج بالعراق في أتون الصراعات الاقليمية”.
ولفت البيان الى ان “المجتمعين شددوا على انه في مثل هذه الظروف شديدة الحساسية يجب مراعاة خصوصية الوضع الوطني، وتغليب مصلحة العراق والعراقيين، وبخلافه فإن اي طرف يتعمد الخروج على مبادئ العمل الوطني الموحد يعدّ خارجاً على الإجماع الوطني وسلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية، وبما يجعل منه في موقف معادٍ للدولة ومصالح الشعب”.
وبين “كما اتفق المجتمعين على دعم القوى السياسية للحكومة والسلطات التي ستتابع التقيد بهذه السياسات الوطنية وذلك من أجل فرض القانون والتصدي لأي خروج عليه”.