الرئيسية » اقتصاد » بعد تقرير “ICLD”.. شبهات فساد اخرى تحوم حول البنك المركزي

بعد تقرير “ICLD”.. شبهات فساد اخرى تحوم حول البنك المركزي

بغداد/ SNG- اكد رئيس السن للجنة النزاهة النيابية هشام السهيل ان لجنته فتحت ملف مزاد العملة وتحويل العملة الصعبة الى الخارج، مشيراً الى ان اللجنة ستعلن عن نتائج التحقيق بعد اكتماله.
وقال السهيل لـ/SNG/، ان “هناك عدة شبهات فساد للبنك المركزي في الفترات الماضية ولكن التحقيقات لم تثبت خروقات فعلية”.
واضاف أن “لجنة النزاهة لا تزال لديها بعض الملفات التي تشويها شبهات الفساد في البنك المركزي”.
ولفت السهيل الى ان “الملفات تخص مزاد العملة وتحويل العملة الصعبة الى الخارج، واللجنة مستمرة في تدقيق كافة الملفات التي وردتها”.
وتابع “لا يمكن للجنة البوح بتفاصيل دقيقة عن طبيعة الشبهات ونتائج التحقيق الا بعد استكمال التحقيق بالشكل الكامل”.
واضاف ان “الملف الموجود في لجنة النزاهة يخص شبهات الفساد مزاد العملة وتحويل العملة الصعبة الى الخارج، ولكن حتى اللحظة هي مجرد اخبارات”.
وكان مركز العراق للتنمية القانونيّة ICLD، قد كشف اليوم الاثنين، عن 17 شبهة فساد شابت عمل البنك المركزيّ العراقيّ على مدى السنوات الماضية.
وقال المركزُ في تقريره الذي رفعهُ للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، إن “التحقيقات السابقة لم تجرِ بصورةٍ مُتكاملة مما تسبّب بإبقاء هذا الباب من الفساد مفتوحاً بشكلٍ أثّر سلباً على الاقتصاد العراقيّ”، مُبيّناً أن “التحقيقات السابقة قد ركّزت على صحة الفواتير الصادرة من المصارف والشركات من الناحية الشكليّة فقط”.
واشار إلى “ضرورة التأكُّد من الجهات الرسميّة حول حقيقة إستيراد البضائع والسلع بمبالغ مُساوية لمبالغ الحوالات وفي حال ثبوت ذلك فستثبُت جريمة مُركّبة من التزوير والاحتيال وتهريب الأموال والإضرار بالإقتصاد العراقيّ”.
وأكد التقرير “عدم التحقُّق من المصارف الدوليّة التي تم تحويل مبالغ الحوالات المزعومة إليها، والاستعلام عن حقيقة استلام الجهات ذات العلاقة لها أم تحويلها مُجدداً لصالح حسابات أخرى سواء في ذات البنك أو بنوك أخرى، وهنا ستثبت جريمة تهريب العُملة بشكلٍ يقينيٍّ”.
وجاء في التقرير أن “إدارة البنك المركزيّ قد ضاعفت عدد المصارف في العراق إلى ثلاثة أضعاف تقريباً دون دراسة جدوى ليفوق عدد المصارف العراقيّة عدد مصارف دول بريطانيا والإمارات والأردن ولبنان مُجتمعةً، وهو ما فتحَ بابَ فسادٍ جديد وهو بيع وشراء إجازات التأسيس”.
وطالب المركز بـ”التحقُّق من إجازات شركات الصيرفة التي مُنحت في السنوات الثلاث الماضية، والتحقُّق من المصارف التابعة لجهاتٍ سياسية أو المدعومة من قبلها وهو ما سيكشف الفساد السياسيّ، مُختتماً بالمطالبة بالتحقُّق أيضاً من المبالغة في بناء مبنى البنك المركزيّ الذي يُراد تشييده”.