الرئيسية » سياسة » رئاسة الجمهورية تنشر أسباب تقديم مشروع قانون مناهضة العنف الأسري

رئاسة الجمهورية تنشر أسباب تقديم مشروع قانون مناهضة العنف الأسري

بغداد/SNG- كشفت رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، عن أسباب تقديم مشروع قانون مناهضة العنف الأسري، فيما دعت مجلس النواب الى ضرورة مناقشته وإقراره.

ونشر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، ملخصا عن أسباب تقديم مسودة المشروع، وتلقت /SNG/،نسخة منه إن “مشروع قانون مناهضة العنف الأسري يأتي حصيلة جهود كثيرة ومساهمة ومشاركة فاعلة من اوساط مختلفة في المجتمع المدني والمعنيين بحقوق المواطن”.

وتابع أن “الهدف من مشروع  القانون هو حماية الاسرة من العنف الذي يقع على احد افرادها من فرد آخر، وخاصة النساء والفتيات والأطفال بما يضمن دفع الاذى عن العائلة ومناهضته كونه يتقاطع مع قيمنا الاجتماعية والمفاهيم الدينية والقرآنية التي حثت على احترام حقوق النساء”.

وبين أن “مشروع القانون عدّ العنف الأسري جريمة يحاسب عليها القانون، وبالتالي هو إلغاء لكل تشريع سابق يبيح ممارسة العنف مثل حق الضرب وغيره”.

ولفت الى انه “بلدنا مر بظروف عصيبة، وتعرضنا للكثير من المشاكل وربما كانت لدينا اولويات لمكافحة الإرهاب والتطرف والاستبداد، ورغم ذلك عملنا على توفير اجواء سياسية وتفاهمات مرضية لجميع الاطراف”، مضيفا “هناك مبدأ أساسي في الدستور وفصل اساسي من فصول دستورنا، إلا وهو الباب الثاني الذي يتحدث عن الحقوق الأساسية للمواطن العراقي، هذا هو جوهر العقد الاجتماعي في هذا البلد وهو الأساس الذي يجب ان نبني عليه بلدنا”.

وأشار الى انه “امامنا مرحلة جديدة لاستكمال بناء دولتنا وتسخير مواردها خدمة لمواطنينا وتوفير الخدمات الصحية والتربوية والتعليمية، وآن الأوان أن نركز على ما هو الأمل في خدمة مواطنينا وخدمة أطفالنا لتنشئة الجيل الجديد وتوفير المطلوب لهم”.

وأردف أن “حقوق المواطنة والحماية الدستورية لهذه الحقوق يجب ان تكون لها أولوية لدى قادة هذا البلد، ونأمل بأن يحظى مشروع قانون مناهضة العنف الأسري بمناقشة جادة من قبل السادة اعضاء مجلس النواب وضرورة إقراره بمبادئه الأساسية”.

واكد أن “تجربة وزارة المرأة سابقاً لم تكن ناجحة للنهوض بواقع المرأة الذي يتطلب جهداً حكومياً ومجتمعياً شاملاً، وبناءً على المشاورات انتهينا الى فكرة سيتم بلورتها وهي استحداث تشريع قانون وزارة المرأة والتنمية الاجتماعية”.

وأكد على أن “الفصل التشريعي الحالي سيكون فصلاً مهماً، وهناك تنسيق عالٍ مع رئيس مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب حيث سيشهد الفصل مناقشات مستفيضة لمشاريع مهمة”.

وتباع “نريد أن نركز في هذا الفصل التشريعي على تشريعات ضرورية بغية استكمال بناء الدولة وتطوير البيئة التعليمية والتربوية والتحول الاقتصادي المنشود”.