الرئيسية » دولي - تقارير » مصر: اتفاق السراج وأردوغان يأزم الوضع الليبي

مصر: اتفاق السراج وأردوغان يأزم الوضع الليبي

متابعة/ SNG- أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري، اليوم الجمعة، إن الاتفاق الموقع بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعقد الوضع في ليبيا.

 

وطالب شكري خلال كلمته بحوار روما حكومة السراج بالالتزام باتفاق الصخيرات أو أن تفقد شرعيتها، مشددا على أن ذلك الاتفاق يحدد صلاحيات السراج.

وأشار شكري إلى أن التهديد الإرهابي في ليبيا يتوسع ويهدد دول الساحل وليس فقط ليبيا نفسها.

ووصل شكرى إلى العاصمة الإيطالية روما الأربعاء الماضي للمشاركة في النسخة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطى، فضلًا عن إتمام زيارة ثنائية إلى كل من إيطاليا والفاتيكان للقاء قيادات وكبار مسئولي الدولتين، وذلك خلال الفترة من 5-7 كانون الأول الجاري.

وتعاني ليبيا منذ 2014 انقساما بين فصائل عسكرية وسياسية في العاصمة وفي شرق البلاد حيث يدور صراع بين حكومة السراج بطرابلس وقوات الجيش التي يقودها خليفة حفتر مقرها في شرق ليبيا.

ويسيطر حفتر على معظم حقول ومنشآت النفط في البلاد لكن العائدات النفطية تخضع لهيمنة البنك المركزي في طرابلس. وتخوض الفصائل المسلحة المتحالفة مع الحكومتين معارك على مشارف العاصمة طرابلس.

وصادق البرلمان التركي، أمس الخميس، على مذكرة التفاهم حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية الموقعة مع ليبيا، وهو ما أعرب البرلمان الليبي عن أسفه واستغرابه تجاهه.

ووفقا لوكالة “الأناضول” التركية، صوت 293 عضوا بالبرلمان من حزب العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الجيد، وحزب الحركة القومية، لصالح الاتفاقية.

ولم تقدم تركيا تفاصيل عن الاتفاق الذي أعلنته يوم الخميس فضلا عن مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري. ولم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.

كم لم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.

من جانبها أكدت حكومة السراج المعترف بها دوليا توقيع مذكرتي التفاهم لكنها لم تعلن تفاصيل. في المقابل قالت حكومة شرق ليبيا، حيث تتمركز فصائل سياسية منافسة منذ عام 2014، إن اتفاق الحدود البحرية “غير مشروع”.

ورفضت مصر واليونان وقبرص هذه الاتفاقية، وقالت إنها باطلة، كما طردت اليونان السفير الليبي احتجاجا على ذلك.