الرئيسية » سياسة » القانونية النيابية تحدد اهم مقترحات قانون الانتخابات في مجلس النواب

القانونية النيابية تحدد اهم مقترحات قانون الانتخابات في مجلس النواب

بغداد / SNG- كشفت اللجنة القانونية النيابية ،الخميس، عن اهم المقترحات التي يتضمنها قانون الانتخابات الجديد في مجلس النواب ، مبينة ان الكتل السياسية بصدد تمرير القانون بعد انضاج المقترحات والتعديلات النهائي.

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي في تصريح صحفي تابعته وكالة /SNG/، ان “قانون الانتخابات الجديد واضح ولا يوجد في فقراته التفاف وكل الكتل النيابية مجمعة على ان نتبع نظام الدوائر المتعددة اضافة إلى اعلى الفائزين”.

وأضاف “سيتم اعتماد العد والفرز الإلكتروني اضافة إلى فتح محطة في كل مركز اقتراع لتطابق نسبتها مع نسبة العد والفرز الإلكتروني إذا كانت نسبة عدم التطابق تزيد عن 10‎%‎ سيتم فتح المركز الانتخابي وسيتم اعتماد العد والفرز اليدوي”.

وبين ان “كثير من الضمانات نص عليه قانون الانتخابات الجديد لمنع التزوير من ضمنها تقاطع البصمات اضافة إلى استخدام البطاقة الوطنية والهوية المدنية اضافة إلى بطاقة الناخب واستخدام بطاقة البايومتري حصرًا للتصويت في خارج العراق والنازحين وللتصويت الخاص”.

 

وأوضح ان “قانون الانتخابات الجديد يضمن اعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة ، كذلك بعد غلق مراكز الاقتراع مباشرتا يستلم كل مراقبي الكيانات السياسية والمرشحين نسخة من البطاقة الإلكترونية لنتائج الانتخابات عن كل محطة”.

وأشار إلى ان “ابعاد المفوضية عن كل شبهات الفساد في المستقبل لان المفوضية برمتها متهمة بالتزوير ، فكان لابد من تغيير هيكلية المفوضية ليكون هنالك اطمأنان للشارع العراقي بنتائج الانتخابات المقبلة”.

وتابع ان “كتلة سائرون رأيها مع إلغاء تصويت الخارج لكن نحتاج إلى المعادلة الدستورية في هذا الموضوع كون المحكمة الاتحادية كانت عقبة أمام كثير من المواد التي ضمنها هذا القانون لذلك كان التشديد على إجراءات التصويت في الخارج فجعلناه بايومتريا حصرًا “.

وأضاف أيضا “رأي المفوضية اقل مدة ممكن ان تظهر فيها تطابق البصمات هي خلال عشرة ايام ، وهي المدة الأقل التي تضمنت في القانون و هي غير موجودة في القوانين السابقة لتكون هنالك نزاهة وشفافية في الانتخابات وبعيدة عن التزوير “.

وأردف قائلا ان “موضوع العراق دائرة انتخابية واحدة صعب تنفيذه ويحتاج إلى تكلفة مالية عالية جدا بالنسبة للمرشحين ، فمن المستحيل ان يغطي المرشح دعايته الانتخابية في كل العراق ، لذلك فان النظام البرلماني يقوم على الدوائر المتعددة وعلى قرب المرشح من ناخبيه فالأفضل هو نظام الدوائر المتعددة وستكون محطات ومراكز التسجيل على مستوى الأقضية”، مبينا ان “الأمم المتحدة وفريقها الانتخابي قالوا نستطيع اجراء انتخابات على مستوى الدوائر المتعددة وتدريب الكوادر في المفوضية الجديدة لمدة ثلاثة اشهر وقدموا تعهد بذلك”.