الرئيسية » سياسة » وزير العمل يكشف برنامجه الوزاري: الطبقة العمالية من الأولويات

وزير العمل يكشف برنامجه الوزاري: الطبقة العمالية من الأولويات

بغداد/SNG- كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي،الخميس، عن ان النهوض بالطبقة العمالية يتصدر اولويات برنامجه الوزاري.

وقال الركابي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”،تابعته /SNG/، انه “اوعز لدوائر الوزارة كافة بتوحيد آلية العمل وتضافر الجهود بصورة مترابطة ومتكاملة لتحقيق اهداف الوزارة التي تعنى بالشرائح المستضعفة من الفقراء والعاطلين عن العمل والمعاقين، والعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة في الحياة “.
واكد الوزير انه “سيتم التعاون مع الجهات المهتمة بقضايا العمال في البلاد لخدمة الطبقة العمالية والنهوض بواقعها، مؤكدا اهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الرفاهية والعدالة المجتمعية، من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين”.

وأوضح ان “عملية توزيع رواتب المعونة للعوائل المتضررة من جراء الحظر مستمرة منذ قبل العيد وإلى حد الان”.

وافاد بانه “يسعى الى توزيع إعانة الحماية الاجتماعية للمستفيدين شهريا بدلاً من شهرين، وهذه الخطوة ضمن البرنامج الوزاري الجديد”.
واردف الركابي انه “يتم التعاون مع مصرف الرافدين لبحث المقترح، لكون منحة شبكة الحماية تخص الفئات الفقيرة والمستضعفة من المجتمع الامر الذي يجعلها بحاجة ماسة الى مبلغ الاعانة بشكل سريع”.
واشار الى “زيارات ميدانية قام بها الى مختلف المؤسسات والدوائر التابعة للوزارة للاطلاع على واقعها عن كثب ولرصد المشكلات في كل منها واعداد آلية لحلها من اجل تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين من خدمات الوزارة، سواء كانوا من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية او من دور شديدي العوق او دور المشردين وغيرها”.

وبين “سنستطيع تامين مبالغ الرعاية الاجتماعية وسنسعى إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء بتوسيع قاعدة الشمول وكذلك إطلاق القروض خلال الفترة القادمة اضافة إلى دفعة الطوارئ التي شملت اكثر من 11 مليون عراقي”،مؤكدا ان “- عملية توزيع رواتب المعونة للعوائل المتضررة من جراء الحظر مستمرة منذ قبل العيد وإلى حد الان”.

وأضاف ان “وزارة العمل شكلت لجنة واعدت قانون حماية الطفل وعدلت قانون الوزارة وشبكة الحماية الاجتماعية وقانون هيئة ذوي الإعاقة وسترفع هذه القوانين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب لتاخذ طريقها إلى التشريع”.

وتابع ان “ادخال العمالة الأجنبية إلى العراق أصبحت تجارة رابحة وهناك مكاتب متخصصة على حساب العمالة العراقية ولابد ان يكون بالفترة القادمة تنسيق مشترك من خلال منع دخول اي عامل مستقبلًا من دون موافقة وزارة العمل”،موضحا ان “العمالة الأجنبية تدخل إلى البلاد بطريقة غير مشروعة وبتعاون سلطات رسمية على حساب لقمة عيش العامل العراقي ومهمة الدولة سواء اكانت وزارة الداخلية او وزارة العمل ان تحافظ على فرص العمل القليلة في البلد لتقدم العامل العراقي على غيره من العمال”.

وكشف ان “موضوع ادخال العمالة الأجنبية في العراق فيه ملفات فساد كثيرة تشترك فيه جهات محددة والدليل انتشار هذه المكاتب في بغداد بالذات ” مضيفا “نحن مطالبين خلال المرحلة القادمة بزيادة التنسيق مع وزارة الداخلية والأيام القادمة ستشهد تنسيق عالي في هذا الموضوع من اجل إيقاف تدفق العمالة الأجنبية “.
وأكد بالقول بان “هناك اكثر من 300 الف عامل اجنبي او اكثر يعملون في الشركات النفطية وهو موضوع لا يمكن السكوت عنه ونحن سنتولى تحريك هذا الأمر خلال الفترة القادمة”.

وفيما يخص القروض في الوزارة اكد الكعبي ان “خلال السنتين الماضية تم دفع اكثر 50 الف قرض ويوجد هناك مبلغ يقدر بـ40 إلى 45 مليار عراقي ويوجد لدينا 16 الف من المسجلين على القروض وسنحدث بياناتهم وسنعلن هذا أمام الإعلام وهو مبلغ يغطي اكثر من 5000 الف مقترض “.

وبين ان “مجلس النواب صوت على ان محافظة ذي قار محافظة منكوبة وفي نيتنا القيام بزيارة إلى المحافظة وستحظى بالاهتمام اللازم كما يستحقه أهلها”.

وأشار إلى ان “راتب المعين غير متوقف ونحن ندفع لعدد 98 الف من المعين المتفرع رواتب شهرية”،مبينا ان “رواتب الحماية الاجتماعية ستصبح شهرية وعقدنا من اجل ذلك العديد من الاجتماعات مع الإدارة العامة لمصرف الرافدين بدل شهرين”.

وتابع أيضا ان “هناك 48 ألفًا من المعين المتفرغ تم تزويدهم بالماستر كارد خلال عام 2019 على أمل ان تقر موازنة 2020 حتى تصرف لهم الرواتب”.