الرئيسية » سياسة » وزير العمل : العبادي عاقبني

وزير العمل : العبادي عاقبني

بغداد/متابعةSNG

وصف وزير العمل والشؤون الأجتماعية،محمد شياع السوداني، الإصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ” المتعثرة” التي لم تلامس حياة المواطنين، مشيرا إلى أنه عُوقب بتقديم أسمه في “التصويت السريع ” من قبل العبادي بسبب موقف حزب الدعوة/ تنظيم العراق واصطفافه ضمن كتلة الإصلاح التي شكلها النواب المعتصمون.

واضاف السوداني، في مقابلة اجريت معه اليوم السبت أن رئيس مجلس الوزراء، لم يكشف نتائج التحقيق بقضايا فساد كبيرة أصبحت قضايا رأي عام مثل ملفات المدارس والطائرات والبنك المركزي، مبينا أن الوزارة وفرت 120 مليار دينار كانت نتيجة مكافحة عمليات الفساد المالي في مشروع الحماية الاجتماعية.
ولفت السوداني الى أن عدد المحكومين في سجني الاحداث التابعة للوزارة بلغ ألفي نزيل تتنوع قضايهم بين الاحكام الجنائية والارهابية.
وبخصوص العمال الاسيويين، أشار السوداني إلى أن بعض رجال العمال يبيعون العمال الاجانب بمبلغ تسعة آلاف دولار لاصحاب المحال التجارية والمطاعم.

نص المقابلة:

*كم ملف أحلت إلى مكتب المفتش العام والنزاهة؟

بصراحة أن ملف الفساد المالي والإداري يقف عائقاً أمام الدولة العراقية بعد 2003 لذلك أعطينا هذا الملف أهمية كبيرة وركزنا على ملفي القروض وشبكة الحماية الأجتماعية وقد خضعت لعملية تدقيق واسعة بشهادة المنظمات الدولية التي أشرت بشكل أيجابي لعملية التدقيق، وفرت لنا اموالا كبيرة تصل إلى 120 مليار دينار كمرحلة أولى. ومن المؤمـــل أن نعلن قريبا عن تفاصيل المرحلة الثانية التي توزعت بين المواطنين ومجموعة من المعقبين وبعض ضعاف النفوس وبعض الموظفين احيلوا إلى القانونية ومكتب المفتش العام لتورطهم بسرقة المال العام، وقد أحلنا ملفين هما ملف الموصل قبل 2014 وملف ديالى فيما يخص الرعاية الاجتماعية إلى هيئة النزاهة وطبيعة عمل الوزارة خدمية لذلك ان شبهات الفساد ليست كبيرة فلا توجد لدينا عقود ولا مناقصات، لكننا نسعى إلى تقليل الاحتكاك بين المواطنين والموظفين عبر تفعيل النظام الالكتروني للترويج للمعاملات.

شياع1.jpg

*من هي المناطق التي تتصدر نسبة العاطلين عن العمل؟

– آخر المسوحات لدينا تشير إلى تصدر محافظات المثنى والديوانية وصلاح الدين وميسان وذي قار قائمة المحافظات التي ينتشر فيها العاطلون عن العمل والمستحقون من ايتام وارامل ومطلقات وذوي الاعاقة وغيرهم من الشرائح المشمولة بنشاط وزارة العمل ونقوم بتحديث البيانات بالتنسيق المشترك بين وزارة العمل والتخطيط.

* هل الوزارة ستستمر في أعطاء المنح المالية للعاطلين عن العمل أم انها ستعطي اموالاً لتشغيلهم وأدخالهم في السوق؟
– بالواقع هذا الموضوع انتهى فقد كان في بداية تأسيس الرعاية الاجتماعية، لكن آلان على ضوء قانون 11 لسنة 2014 المعيار الأساس هو خط الفقر واذا كان من المشمولين ممن ذكرتهم هؤلاء ايضا الاعانات تعطى لهم بنفس الوقت وتوفر لهم فرصة تدريب لتطوير المهارات وايجاد فرصة عمل واذا اعتذروا بثلاث مرات ستقطع عنهم الاعانة لاسيما القادر على العمل.

شياع5.jpg

*ما تعريف العاطل عن العمل؟
– كل فرد هو تحت خط الفقر وفق مقاييس وضعتها وزارة التخطيط ومنظمات عالمية ونحن نتكلم عن الفئات والافراد الذين هم دون خط الفقر ومعايير خط الفقر له اجراءات تنفذها وزارة التخطيط فقد حدوداً أن من هم تحت خط الفقر المواطنين الذين مدخولهم الشهري 105 ألف دينار شهريا على هذا الاساس نوفر خارطة علمية لتوفير المعونات المالية للمواطنين الفقراء والاستمارة التي يملؤها الباحث الاجتماعي لانعتمدها في تحديد المشمولين بخطة الوزارة ووظيفة الباحث مهمته فقط وضع المعلومات الدقيقة في الاستمارة ويتحمل المواطن مسؤوليتها أما عملية تحديد هذا المواطن كونه مشمول أم لا فهذه مهمة الفرق الفنية التابعة لوزارة التخطيط هي التي تحلل البيانات وتزودنا بمؤشرات دقيقة عن مستوى النمو الأقتصادي عند الفقراء بالتسلسل العلمي والتخطيط ووزارة العمل ترسل البيانات التي ينفذها الباحث إلى وزارة التخطيط وهي التي تدرسها.

* لنتحدث عن آلية تشغيل العمال الأجانب في العراق؟
-للأسف البعض استغل قرارات صدرت من مجلس الوزراء لدعم المشاريع وتنفيذها، استغلها للمتاجرة بالعمالة الأجنبية على سبيل المثال مستثمر أو مقاول لديه مشروع استثماري يقدم طلب إلى وزارة الداخلية يقول أنا احتاج مئة عامل أسيوي فيعطى موافقة وفق قرار مجلس الوزراء المرقم (80) فيقوم المستمثر ببيع العمال الاجانب إلى الأسواق والمحلات لأن المشروع لا يحتاج إلى هذا العدد من العمال أصلاً ووصل سعر العامل الأجنبي إلى تسعة آلاف دولار لكن في القانون الجديد لدينا معالجة بسيطة تؤكد أن الوزارة لها الحق في انشاء مكاتب خاصة تتعلق بالعمالة الأجنبية وخصوصا ً العمالة التي لا تؤثر على فرص العمل للعاطلين عن العمل من العراقيين وهناك نوع من الأعمال يعزف العراقيون عن العمل بها ولاسيما أعمال الخدمة ونعمل على تنظيم حركة العمال الاسيويين مما لايؤثر على مشروع التشغيل في البلاد والوزارة في الوقت الحاضر تعطي موافقات لكل مواطن أو شركة أو مطعم بالتنسيق مع الداخلية وقد اختصرناها بطريقة سريعة.

شياع3.jpg

*هل لديكم رصد لنسبة عمل الموظف في المؤسسات الحكومية؟
– هذه جزء من مهام وزارة التخطيط وفيما يتعلق بالعمل هناك جوانب كثيرة أما التقارير التي تتحدث عن مستوى انتاجية الموظف في المؤسسات الحكومية فهي تقارير غير رسمية، لكن بالتأكيد هناك ترهلا واضحا في كل مؤسسات الدولة وبطالة مقنعة وبالتالي مطلوب إعادة تقييم الموظفين ما ينسجم مع المرحلة الاقتصادية الحالية وتطوير مستوى الانتاج في توفير خدمة نوعية للمواطنين من قبل المؤسسات الحكومية والوزارة تعمل مع وزارة التخطيط على تطوير الموارد البشرية لتحقيق نمو نوعي في الاداء الوظيفي الحكومي.

*ماقيمة القروض المالية للعاطلين عن العمل في 2016؟
– لدينا نوعان من قيمة القروض للعاطلين عن العمل قروض دعم المشاريع وهذا رأس ماله 267 مليار دينار وهذا لا علاقة له بالازمة المالية لانه موجود رأس مال في ميزانية وزارة العمل لكنه لا يغطي كل الاحتياجات الأساسية ويغطي بحدود 25 ألف قرض بمعدل 10 مليون دينار للقرض الواحد في حين أن الذين قدموا لنا أكثر من 93 ألف وهناك الكثير ممن لديهم الرغبة في التقديم لذلك ذهبنا باتجاه أن نقترض مبلغ من البنك المركزي بحدود 200 مليار حتى نعزز هذا المشروع والنوع الثاني استراتيجة تخطيط الفقر للاسف هذا العام لم نحصل على اي تخصيص.

*هل قامت وزارة العمل بقطع المنح المالية للعاطلين عن العمل في الموصل؟
-هذا العام اوقفنا المنح المالية للعاطلين عن العمل في مدينة الموصل لانه وصل لنا تقرير تشير إلى أن بعض الاموال تذهب إلى عصابات داعش الأرهابية وصار قرار من مجلس الوزراء بإيقافها. أما المناطق المحاذية للموصل فلم تنقطع عنهم المنح المالية وقد نسقنا مع المحافظ ومجلس المحافظة لتحديث بيانات العاطلين عن العمل في المناطق المحررة من الموصل فهناك أكثر من عشر مناطق لا تخضع لسيطرة داعش وانما لسيطرة القوات الأمنية والبيشمركة وهناك موظفين تابعين لوزارة العمل يقومون بعملية تحديث البيانات أما الذين لا يحدثون بياناتهم اما مع داعش أو هو غير موجود لان هناك لغطا كبيرا على مسألة شمول العاطلين عن العمل في المناطق التي تقع تحت سيطرة داعش لاسيما وأن هناك شبهات فساد في بعض الدوائر وبعض الأموال تستغلها داعش لصالحها.

شياع6.jpg

*هل عاد موظفو الوزارة للعمل في الفلوجة؟
– في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزاراء صدر قرار لكل مؤسسات الدولة لممارسة مهامها في العمل في الفلوجة وقد بدأت الوزارة قبل صدور هذا القرار وبدأنا نرمم بنايات التابعة لوزارة العمل والشؤون الأجتماعية التي تضررت كثيرا بفعل وجود عصابات داعش في مدينة الفلوجة منذ عامين، وبصراحة أن عملية الترميم صعبة في الوقت الحاضر نتيجة لوجود أزمة مالية وعدم تخصص الاموال لكن نعتمد في ذلك على المحافظة وبعض الاموال التي نقوم بتدويرها وصندوق الاعمار.

*ما الصلاحيات التي حولتها الوزارة إلى المحافظات؟
– نحن أول وزارة قامت بتحويل صلاحياتها إلى المحافظين على الرغم قناعتنا أن هناك مشاكل كثيرة في عملية تحويل الصلاحيات من بينها أن الوزارة من الوزارات الخدمية التي تأسست في عام 1930 وفيها نظام وتعليمات وليس من السهولة نقل دور المسنين والايتام أو غيرها من صلاحيات منها وتعطيها إلى محافظات قليلة التجربة. والمحافظات عليها تحديات والالتزامات كبيرة، فلذلك أن دور الدولة للمسنين والايتام تواجه مشاكل عديدة واستغاثات والناس بدأت تتصدق عليهم في حين هذا الموضوع كان على عاتق الوزارة وكانت آخر زيارة لرئيس الوزراء في أحد الدور الايوائية دور المسنين والايتام اشر على هذه الملاحظة واوصى بمراجعة قرار ارتباط دور الدولة للمسنين والايتام بالمحافظات وكان يفترض أن يكون شعار بالهيئة التنسيقية يحضره الوكيل والدائرة المختصة والمحافظات مع سكرتير الهيئة التنسيقية طورهان المفتي لمناقشة هذا الموضوع نقلنا جميع الصلاحيات ما عدا الدوائر المركزية مثل دائرة التقاعد والضمان وهيئة ذوي الاعاقة وهيئة الحماية الاجتماعية التي جاء قانونها بعد التعديل وصمم على ضوء الصلاحيات الممنوحة للمحافظات.

* كم عدد دور المسنين في البلاد؟
– لدينا 14 داراً للمسنين والايتام وبعض المحافظات ليس فيها دور للمسنين وهي ذي قار والمثنى بسبب طبيعة العلاقة الاجتماعية والان لدينا مخاطبات مع محافظة ذي قار لافتتاح دار لان هناك 14 من كبار السن بحاجة إلى الايواء.

* كم سجنا للأحداث تابعا للوزارة؟
– لدينا سجنا الطوبجي والجعيفر وكان من المخطط، اقامة مجمعين في الديوانية والبصرة، قدرة كل سجن استيعاب ألفي نزيل وقد احالت الوزارة السابقة إلى شركات متلكئة وقد تم سحب العمل وتوقف في هذه السنة بسبب الأزمة المالية التي تشهدها البلاد.

* كم عدد النزلاء الاحداث في سجني الطوبجي والجعيفر؟
– كل النزلاء الموجودين في السجنين بحدود الف نزيل وهم مدانون بجرائم ارهابية وآخرى جنائية وقد حددت الوزارة موازنة مالية لتوفير معايير حقوق الانسان لهذين السجنين ولدينا مشروع لتطوير النزلاء الاحداث واعادة انسجامهم مع المجتمع وفق برنامج إصلاحي، ولدينا مدارس لهم ومشروع الرعاية اللاحقة لمن يخرج من السجن لمدة ثلاثة اشهر، ولدينا تنسيق مع الحكومات المحلية لايجاد فرص عمل لهم، وقررنا منحهم الاولوية في ملف القروض التشغيلية بهدف البدء حياة جديدة.

* هناك من يقول أن الوزارة تصرف باليوم الواحد 50 دولاراً يوميا على كل نزيل في سجونها؟
– لا هذا الرقم مبالغ فيه كثيرة لكن الوزارة بشكل عام تحاول أن توفر الاحتياجات الأساسية للنزلاء الاحداث من طعام وملبس وافرشة وتوفير المدارس والمناهج التعليمية وغيرها وهي جهود لاعادة انسجامهم مع المجتمع وعدم السماح لهم في الاستمرار في طريق العنف أو تجاوز القانون ونحن نسعى إلى المضي في عملية إصلاحهم وفق القانون وليس الانتقام منهم وخصصنا خمسة الاف دينار لكل نزيل.

*هل هناك جهود لتحويل الوزارة إلى وزارة الكترونية؟

– هذا هو هدفنا وقد عملنا عليه والوزارة نجحت في مشروع الطلب الألكتروني وتعاملنا مع مليون مواطن الالكترونيا بشأن الحماية الأجتماعية لذلك نحن نسعى إلى تقليل الاحتكاك بين المواطن والموظف لتقليل الروتين وجزء من معالجة الفساد المالي والإداري، ولدينا قاعدة بيانات الالكترونية مفصلة في كل محافظة وقضاء وناحية وبالواقع نحن مستمرون في تنفيذ مشروع وزارة العمل الالكترونية وفق خطة نموذجية يقوم بها الملاك الهندسي في الوزارة.

شياع4.jpg

*ماخطتكم لتطوير القطاع الخاص؟

– تفعيل القطاع الخاص يحتاج الى سلسلة من التشريعات والقوانين والقرارات الحكومية الداعمة ونعمل مع اتحاد الصناعات على تقليل الروتين ومعالجة المعوقات الأساسية التي تعرقل تنفيذ مشروع القطاع الخاص والذي من شأنه أن يعالج جزءا كبيرا من نسبة العاطلين عن العمل. ونساهم مع كل الوزارت في تسهيل مهمة مشاريع القطاع الخاص لاسيما تسهيل عملية تنفيذ المشاريع الأستثمارية ولدينا عقارات واملاك صندوق التقاعد والضمان وفيها فرص استثمارية كثيرة هي مفتوحة امام رجال الاعمال والعاملين في القطاع الخاص.

*كيف كان أول لقاء بينك وبين رئيس الوزراء بعد أن عدت إلى وزارة بقرار من المحكمة الاتحادية؟

– لم تكن هناك اي خصومة مع رئيس الوزراء وأنما كان هناك عتب لان رئيس الوزراء الشخص الوحيد الذي يعرف أعضاء الفريق ويمكن له أن يقيم اعضاء الفريق وكنت انتظر منه هذا التقيم، فليس مهما أن ابقى في الوزارة ام لا، لكن المهم هو أن لا يختلط الحابل بالنابل والصالح مع الطالح، كما يقولون ويكون هناك فرز بين الوزير الذي يدير الوزارة بشكل جيد وبين الوزير الذي لا يدير الوزارة بشكل جيد في ظل جو معبأ ضد الفاسدين والفاشلين.

*هناك من يقول أن محمد شياع السوداني عوقب ودفع ضريبة موقف حزب الدعوة تنظيم العراق من حيدر العبادي؟

– نعم الموقف السياسي كان سببا اساسيا من عملية عرض اسمي للتصويت السريع، فموقف كتلة حزب الدعوة/ تنظيم العراق كان واضحا في اعتصام النواب والقائمة التي قدمت كانت عشرة وزراء، الا ان غياب نواب كتلة تنظيم الاحرار منح العبادي قدرة على تقديم اسمي للتصويت النيابي السريع خلال ثواني ولم يكن منصفا هذا التصويت لا من الحكومة ولا من البرلمان.

*مارأيك بالإصلاحات التي قدمها العبادي؟
– الإصلاحات خرجت بطريقة غير معدة بشكل منهجي فعملية تغيير وزير بوزير اخر لا تنفع ولا تصل إلى مستوى معاناة المواطن وكان المفروض الانطلاق باجراءات حقيقية تمس حياة المواطنين على سبيل المثال تطوير القطاع الخاص وتنمية سبل واجة الازمة الاقتصادية وتوفير الخدمات وتوفير المساكن للعوائل التي تسكن العشوائيات وتنويع الواردات وتوزيع الصلاحيات وقرارات جريئة تنعكس ايجابا على حياة المواطنين فضلا عن ذلك معالجة ملفات فساد شغلت الرأي العام وبقت حتى الان ملف الطائرات وملف المدارس وملف البنك المركزي وكشف الحقائق للمواطنين هذا هو الإصلاح الحقيقي وليس الإصلاح الورقي أو الإصلاح الاعلامي الذي تبناه العبادي وكان إصلاحاً متعثرا ولم يصل إلى نتائج وحلول ملموسة.