الرئيسية » اقتصاد » الزبيدي يقول : اقتصاد البلاد في خطر [وثائق]

الزبيدي يقول : اقتصاد البلاد في خطر [وثائق]

10569016_755034347887550_711197719013857414_n10557265_755034421220876_3581510152097838439_n

 
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس مجلس النواب المحترم

م/ مقترح لمسودة موازنة 2014 لإنقاذ الاقتصاد العراقي من الانهيار

تحية طيبة
بعد دراسة مسودة موازنة عام 2014 المعروضة على مجلس النواب و بالنظر لتأخر اقرارها و للظروف التي يمر بها العراق نود بيان الآتي :
نقترح اعادة النظر بالموازنة بشكل كامل و يتطلب ذلك اعادة مسودة الموازنة الى الحكومة لإعادة النظر بها و اعداد موازنة جديدة وفق المباديء الآتية :
1- وضع التخصيصات اللازمة لتغطية المصروفات التي صرفت و التي سوف تصرف لغاية 31-12-2014 و التي صرفت وفق القاعدة الواردة في قانون الادارة المالية و هي 1/12 من الموازنة السابقة للعام 2013 او مسودة موازنة 2014 ايهما اقل و كذلك وضع التخصيصات لتغطية النفقات التي تمت او ستتم لغاية آب 2014 نتيجة لمقتضيات الظروف الامنية الطارئة على ان يتم تدقيق تلك النفقات من قبل ديوان الرقابة المالية وفق احكام و قواعد الصرف القانونية و تقديم تقرير الى مجلس النواب خلال فترة لنهاية تشرين الاول 2014 .
2- تقدير الانفاق الجاري لأربعة اشهر من واحد ايلول الى نهاية كانون الاول 2014 على ان يختصر هذا الانفاق على الرواتب المستحقة حسب القوانين النافذة و النفقات التشغيلية الضرورية للفترة المذكورة .
3- تقدير الانفاق على المشاريع الاستثمارية المستمرة فقط لفترة الاربعة اشهر المتبقية من السنة لوضع التخصيصات لها و عدم اضافة اي تخصيصات لمشاريع استثمارية جديدة الا اذا كانت ضرورية لتسهيل تشغيل المشروع المنتهي .
4- تقدير الانفاق لدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية و دعم النازحين و التي تتطلبها ظروف المعركة مع القوى الارهابية و تحرير الاراضي المحتلة .
5- وضع نسبة من تخصيصات للبترو دولار لعام 2014 تقدر هذه النسبة من الحكومة لتنفيذ ما يمكن تنفيذه من مشاريع المحافظات خلال الفترة المتبقية من السنة و النفقات المتبقية تعتبر دين للمحافظات التي تستحقها على الحكومة تدفع في السنوات القادمة .
6- اعادة النظر باحتساب ايرادات الموازنة الخاصة من المصادر النفطية وفقاً لمعدلات التصدير و الاسعار الواقعية .
7- حذف جميع الاحكام التي ترهق الموازنة و من بينها عدم تدوير النفقات الاستثمارية التي لم تصرف عام 2013 و اعتبارها دين على الحكومة للجهات التي خصصت لها تدفع لهم في السنوات القادمة
ونعتقد ان اعداد الموازنة وفقاً للمباديء اعلاه سيؤدي الى انقاذ الاقتصاد العراقي من اي اختلالات في السنوات القادمة و سيؤدي الى تقليل العجز الذي تجاوز (85 ترليون دينار) الوارد بمسودة الموازنة المقدمة لمجلس النواب و الذي يتجاوز (45%) من حجم الموازنة في حين العجز المعتمد عالمياً يجب ان لا يتجاوز (14%) !! .