الرئيسية » مقالات 1 » اللويزي: الحزب  الديمقراطي هو من سلم الايزيدات الى داعش

اللويزي: الحزب  الديمقراطي هو من سلم الايزيدات الى داعش

 

أكد عضو تحالف القوى النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي ان قرار دمج حشد نينوى الذي يقوده اثيل النجيفي بالحشد الشعبي يأتي ضمن سياسية الحكومة العراقية لإرضاء تركيا.

 

واضاف في مقابلة صحفية ان “هناك جهات سياسية تحاول استغلال ملف الأقليات في الموصل لتقسيم المحافظة”، مبيناً ان “حكومة إقيلم كردستان تحاول فرض تغيير ديموغرافي في المناطق التي تحررها قواتها من داعش وتنتهك العرب هناك”.

 

ولفت الى ان “التسوية السياسية في صيغتها الحالية تسعى الى إرجاع شخصيات فشلت في الانتخابات وليس لها قواعد جماهيرية”، مبيناً ان تلك التسوية جاءت متأخرة عن حقن دماء آلاف العراقيين وتشبه مكافئة لأشخاص على مساهمتهم للخراب الذي تعرض له البلد من دمار وسيل دماء وانتهاك الأعراض”.

 

وأشار الى ان “المواكب الحسينية في المناطق المحررة في الموصل عززت التعايش السلمي وحققت مصالحة مجتمعية”، في حين أكد ان “من سلم الايزيديات لداعش هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني”.

 

 

 

نص المقابلة:

 

 

 

*كيف ترى مستقبل مدينة الموصل بعد تحريرها؟

 

_ بالتأكيد  أن داعش ستؤثر في مستقبل الموصل على كثير من الأصعدة وبالأخص الصعيد السياسي والأمني ولكن ليس بالقتامة التي يصورها البعض فعلى الصعيد الاجتماعي بدأ اهل الموصل تعلم ان داعش لم يكن يستهدف بعض المكونات او الأقليات انما داعش يستهدف الجميع وبعد ان اشتركت الحشود العشائرية في تحرير مدينة الموصل اكدت فكرة ان كل الأطراف هي في خندق واحد لمحاربة داعش والقضاء عليه وهذا دليل على ان داعش فقد الحاضنة الاجتماعية له والان لم تعد هناك خلايا نائمة في تلك المناطق وكل الأقنعة سقطت وعناصر داعش اصبحوا مكشوفين، ونستطيع القول بان الأرضية اصبحت جيدة لتأسيس واقع اجتماعي جديد, وفي آخر زيارة لي للموصل شاهدت ظواهر جديدة كظاهرة المواكب الحسينية والتي تأتي من محافظات الوسط والجنوب كي تقدم الغذاء والمساعدة للنازحين لتكون رسالة إنسانية للتعايش، وانا لا ازعم بان افرازات داعش لا يكون لها تأثير على الموصل, لكن قد نتلمس لمحات إيجابية في مستقبل الموصل ما بعد داعش.

 

 

 

*اذا كانت الامور كما تقول لماذا  لا ينتفض  أبناء الموصل ضد داعش؟

 

_لو نطلع على الإصدارات التي يعلن عنها داعش تبين ان هنالك عمليات إعدام وحشية لكثير من تصفهم داعش بالخلايا المتعاونة مع الأجهزة الأمنية ولا أذيع سرا ان هناك أناسا يتصلون من داخل المناطق غير المحررة يزودوننا بمعلومات دقيقة عن تواجد عناصر داعش ومعلومات تفيد القوات الأمنية وهذه سمة بارزة على التغير الإيجابي على المواطنين بدعمهم القوات الأمنية والوثوق بها.

 

المواطن سابقا كان يتخيل له انه طرف ثالث يقع بين الأجهزة الأمنية وبين الإرهاب ولم يكونوا يدركوا بانهم طرف أساسي بهذه المعركة، وبعد سقوط الموصل تضرر عدد كبير من سكان المدينة واستمرت المعاناة على مدى عامين ونصف من القتل والتشريد والتضييق على الحريات العامة والخاصة، ليدركوا الان انهم معنيون بخطر يهددهم قبل غيرهم اسمه داعش ولذلك قرروا ان يكونوا ايجابيين وان يسهموا بطريقة مباشرة او غير مباشرة في محاربة داعش.

 

 

 

*ما تعليقكم على انضمام حشد اثيل النجيفي الى الحشد الشعبي؟

 

كل أبناء محافظة نينوى لهم الحق في الدفاع عن محافظته ولا يحق لا أحد ان يزايدهم على هذه القضية، ولذلك بذات المنطق حينما جوبه حشد التركمان في تلعفر او مشاركة حشد الشبك ضمن صفوف الحشد الشعبي بالاعتراض قلنا حينها بكل صراحة ووضوح لا يمكن مزايدة الشبك والتركمان على حقهم في الدفاع عن مدينتهم وبنفس المنطق يجب ان نقول لا يمكن ان ننتقد حشد معين حتى وان نسب لمكون، وهذا حق طبيعي ويجب الاعتراف به.

 

كنا نحرص عليها سابقا لم تكن الدولة تعترف بحشد نينوى بمعنى لم تكن لهم آلية قانونية لضمان حقوق من يستشهد او يصاب في المعارك الجارية, وكنا ندعو لتسوية أوضاعهم القانونية وكان الخلاف السياسي مع اثيل النجيفي دفعنا الى انتقاد مشروعه بتشكيل حشد نينوى، لكن لم نكون بحال من الأحوال نظلم هؤلاء اما اليوم أصبح الأمر عكسي فانضمام المقاتلين ضمن هيئة الحشد الشعبي رتب أوضاعهم القانونية من جهة وإخضاعهم بشكل مباشر الى سلطة الحشد الشعبي.

 

 

 

*لكن الا تجد ذلك يتناقض مع ان النجيفي مطلوب للقضاء العراقي؟

 

– أريد ان اشير الى مسألة، قبل اقل من أسبوع وصف أسامة النجيفي في مؤتمر صحفي بان إقرار قانون الحشد الشعبي هو ضربة للعملية السياسية وبعد اقل من أسبوع قبل ان يكون شقيقه ضمن صفوف هذه الهيئة وينطبق عليها هذا القانون الذي وصفه بانه ضربة للعملية السياسية، هذا الأمر يكشف بكل وضوح ودليل صارخ على البراغماتية التي يتعامل بها بعض الزعماء السياسيين وانهم عارضوا الأمور متى ما كانت تضر بمصالحهم الشخصية ولا يعارضونها من وجهة نظر استراتيجية بدليل تغير الموقف 180 درجة من قانون يوصف بانه ضربة للعملية السياسية إلى المطالبة للدخول ضمن هذه المؤسسة التي شرع من اجلها هذا القانون.

 

 

 

*كيف تجد دور تركيا في قرار دمج حشد نينوى بالحشد الشعبي؟

 

– بدأت اتفهم موقف الحكومة من تركيا واثيل النجيفي وأسامة النجيفي بعد موقفها من ضم حشد نينوى ضمن هيئة الحشد الشعبي، بغض الطرف عن موضوع مذكرة القاء القبض بحق اثيل النجيفي، بل ومن خلال عودة أسامة النجيفي الى منصبه بعد سنة كاملة، وبقناعتي ان تركيا لم تتدخل بشكل مباشر لا بعد ان الغي منصب أسامة النجيفي وإقالة اثيل النجيفي، فرأت ان مصالحها بخطر  فتدخلت بشكل مباشر، وأن عودة أسامة النجيفي، لمنصبه، والسماح بدخول حشد اثيل النجيفي في هيئة الحشد الشعبي، كلها كانت إجراءات من قبل الحكومة لتخفيف الاحتقان بينها وبين تركيا وامتصاص زخم الأزمة السياسية وتوجيه الأنظار وحشد الجهود كلها لمعركة واحدة وهي المعركة ضد تنظيم داعش.

 

 

 

*اتهمك اثيل النجيفي بالتعامل مع متهمين بالإرهاب؟

 

-هذه التهمة كانت اثناء تشكيل اللجان التحقيقية بسقوط الموصل, وفِي بداية الأمر أقام أثيل النجيفي، علينا دعوتين انا والشيخ عبد الرحيم الشمري أمام النزاهة وزعم فيها اننا كنا نأتي بأوامر نقل عدد كبير من منتسبي الشرطة من داخل المدينة الى خارجها بالتعاون مع القائد العام للقوات المسلحة السابق نوري المالكي، كما زعم في دعواه ان هذا الامر بالتنسيق مع الإرهاب كما ان النزاهة افردت دعوة أخرى الى الإرهاب فأصبحت هناك ثلاث دعوات.

 

السيد اثيل النجيفي اتهم اللجنة التحقيقية بانها غضت الطرف على هذا الامر وصور للناس بان القضية لم تصل الى القضاء والصحيح والذي انا مسؤول عنه ولدي وثائق موجودة انه اقام علينا دعوة امام المحكمة وهذه الدعوات ردتها المحكمة سواء  دعوة الإرهاب  او دعوة النزاهة وانا في حينها اصريت على اللجنة التحقيقية باتخاذ اجراء علما ان اجراء اللجنة التحقيقية كان مخالف للقانون والسبب ان هناك نص صريح في النظام الداخلي يقول لا يجوز لمجلس النواب ان يناقش أي قضية محالة الى القضاء ولما كانت هذه القضية مقامة فيها دعوة ليس من القانوني النظر في هذه الدعاوي لكن انا اصررت وقامت اللجنة بمفاتحة المفتش العام لوزارة الداخلية وتم اجراء تدقيق على كل الأوامر الإدارية من عام 2010 لحظة دخولي الى مجلس النواب ولم تثبت لديهم هذه الادعاءات وتمت الإجابة بكتاب رسمي فحواه ان هذا الادعاء باطل.

 

السيد اثيل النجيفي اصطنع الدليل حين اقام الدعوات وجاءت بعد تشكيل اللجنة وقال في كتب رسمية الى اللجنة انه بينه وبين اللويزي والشمري خصومة فلا يجوز ان يكونا عضوين في لجنة تتولى التحقيق معي فهذه كانت الغاية, فهو أقام علينا الدعاوى وساق هذه الاتهامات حتى يصطنع دليل على ان هناك بيننا وبينه خصومة تدفع الى استبعادنا لأنه كان يعلم اننا لن نساوم على من تسبب في سقوط المدينة وبالمناسبة اني امتلك نسخة من التقرير موجودة لدي, ونحن من اصرينا على تشكيل لجنة ونحن من قدمنا مقترحان بان يكون القائد العام للقوات المسلحة ومدير مكتبه ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية وقائد القوة البرية وقائد العمليات المشتركة وكل قادة الفرق ضمن دائرة الاتهام وفعلا هذا ما حصل.

 

 

 

*هل انت مع تشكيل محافظة للاقليات بعد تحرير الموصل؟

 

-الحلول المقترحة هي عبارة عن استغلال الأقليات لتمرير اجندات ومن ضمن الحلول انشاء محافظة للأقليات في سهل نينوى وهذا معناه ان الاخوة المسيحيين يسكنون في داخل مدينة الموصل ويتواجدون أيضا في قصبات ونواحي واقضية محيطة بسهل نينوى وكذلك الشبك وكذلك الاخوة التركمان الشيعة، فأن تنشئ محافظة للأقليات في سهل نينوى، فهذا يعني دعوة تلك الأقليات للهجرة، وهي تملك أماكن تاريخية مثل الكنائس وأماكن اثرية في مناطقها الحالية، وعندما تقدم هذا كحل امني فمعناه هو عدم القدرة على حماية الأقليات في داخل الموصل وتقول لهم من يخشى على حياته فليغادر الى خارج المدينة.

 

عمليا هذا الحل جاء لتسويق فكرة تقسيم المحافظة الى عدة محافظات ولم يكن من تبنى الطرح حريص على هذه المحافظة ونحن بقناعتنا الآن داعش زائلة لا محال وبالإمكان التأسيس الى واقع أمنى جديد يستطيع المسيحي واليزيدي والشبكي والتركماني الشيعي او السني ان يسكنوا داخل مدينة الموصل وان يشعروا بالأمان وهذه هي الطريقة المثلى للتعامل مع الأقليات وليس بتهجيرهم او دعوتهم الى الهجرة.

 

 

 

*كيف ترى مشروع التسوية التاريخية؟

 

-التسوية بالأصل تأخرت ومن يطرح فكرة التسوية ويتبناها يجب ان يستشعر المسؤولية التاريخية، وان هناك ضرورة سياسية وتاريخية للتحاور الجدي بين المكونات وان يستبق بهذه التسوية وبهذا الحوار كل الخراب الذي حصل فيستبق بها مجزرة سبايكر والصقلاوية ويستبق سقوط ثلث العراق, فالتحالف الوطني ابتداء لم يطرح هذه التسوية قبل سنتين او ثلاث حتى يتجنب هطول الدماء التي سالت من كل المكونات وخراب البنى التحتية, ومن جهة أخرى الأطراف التي يريد ان يحاورها استفرغت ما بوسعها فبقت تتآمر على الحكومة لإسقاطها من سنة 2003 وختمت سجلها الأسود من التآمر على العملية السياسية والتحالف مع داعش لإسقاط المحافظات، وطرح هذه التسوية والتعامل مع شخصيات بعينها تصف ساحات العز والكرامة بانهم ثوار عشائر، كأنه جاء مكافئة لهؤلاء الأشخاص على مساهمتهم للخراب الذي تعرض له البلد من دمار وسيل دماء وانتهاك الأعراض.

 

التسوية كأصل نحن نشجعها ولكن نتعقد بان الإشكالية تكمن في القاعدة التي يتم منها اختيارها من يمثل السنة او من يمثل المكونات, والحل بتوفر معيارين الأول اما ان نحتكم للمعيار القانوني في التمثيل فنقول على سبيل المثال من يمثل السنة هم أعضاء المجالس المحلية والمحافظون وأعضاء مجالس النواب والوزراء أصحاب المناصب السيادية ونتخذ من كل تلك الشخصيات هيئة عامة ننسب اليها مهمة ان تخرج برؤيا عن موضوع من يمثل السنة، واليوم ليس من حق التحالف الوطني ولا من حق الأمم المتحدة ان تتجاوز أي عضو مجلس محافظة في نينوى او في الانبار او في صلاح الدين او في كركوك او في بغداد او أي صاحب منصب سيادي والسبب يعود إلى ان هؤلاء لديهم صفة قانونية فهم يمثلون الشعب من خلال صندوق الانتخابات ويمتلكون شرعية ولا يمكن ان تسلب منهم هذه الصفة الشرعية وتتجاوز على القانون وهذا معيار مطروح للتحالف الوطني، وكان من المفروض ان يلجأ اليه لانه مقبول.

 

أما المعيار الثاني هو الواقعية، فإذا كان التحالف الوطني يريد ان يتعامل بواقعية و يتحالف مع شريك سني حتى يقي نفسه من المفخخات الطائفية عليه، فالواقع افرز قوى جديدة مثل العشائر في حديثة والعلم والضلوعية التي صمدت بوجه داعش وحالت دون سقوط مدنها واستقبلت المفخخات بصدورها، وبقناعتي ان ليس اليوم المكون الشيعي هو الوحيد المعني بتوقف حمام الدم والمفخخات في العراق فالمفخخات لا تفرق بين شيعي وسني وآخر اذا فجرت في سوق مزدحم او أماكن عامة.

 

 

 

*اذن مع من يتصالح التحالف الوطني؟

 

-انا كمواطن عراقي أقول اذا كنّا نريد ان نوقف المفخخات في مدننا هناك فلسفة أخرى غير التي تطرح الآن، والتحالف الوطني هو معني بها الى حد بعيد وهو الاتجاه الى القوى السنية التي كان موقفها واضح وصريح في محاربتها الإرهاب والوقوف بوجهه وممكن ان يكون هذا هو الشريك الذي عمد ايمانه في العملية السياسية وعمد إيمانه بالشراكة وبالنظام السياسي الجديد وبدماء الشهداء وبالتضحيات، فإخواننا في التحالف الوطني لم يلجؤن لهؤلاء بحيث أرسلوا رسالة سلبية ولم يرجعوا إلى المعيار القانوني، وباعتبارها قضية قانونية وممثلين قانونيين في هذه المحافظات نلجأ اليهم إنما ذهبوا الى خيار ثالث وهو محاورة شخصيات ليس لهم علاقة بالسياسة بل هم تجار او بعضهم لم يعرف له نشاط سياسي, فعلى سبيل المثال السيد جميل الضاري لم يعرف له نشاط سياسي اما السيد حارث الضاري كان معروف بمزاولته العمل السياسي وفتواه معروفة في تحريم الدخول للعملية السياسية وتعطيل الانتخابات، لكن السيد جمال الضاري تحديدا فهناك قوى عالمية تعمل على تسويقه وإعداد مؤتمرات تعقد في باريس، ولدينا شعور ان هناك جهات خارجية تريد ان تفرض أشخاصا معينين بذواتهم تتجاوز إرادة الناس التي اختارت أشخاص آخرين لتمثيلهم، وبعض هذه الشخصيات احتكمت لهذا المعيار مثل السيد خميس الخنجر الذي شارك في الانتخابات بسنة 2014 بقائمة اسمها كرامة واستمد اسمها من ساحات العزة والكرامة ولم تفوز سوى بمقعد واحد, وهنا نقول ان حتى الحجة سقطت حينما يأتي التحالف الوطني ويقول ان هذه الشخصية لديها ثقل سياسي وحتى بمعيار الصندوق لا تستطيع ان تعامل فردا كان نصيبه في الدخول للعملية السياسة هو مقعد نيابي واحد من اصل 60 مقعداً, فلا يمكن ان تعامل هذا الشخص بمفرده على انه زعيم للسنة او ممثل لها خصوصا وانه مطلوب للقانون.

 

 

 

*كيف ترى تعامل رئيس الوزراء حيدر العبادي مع التدخل التركي العسكري في نينوى

 

– تعامل رئيس الوزراء حيدر العبادي، مع تركيا بشكل يريد من خلاله تخفيف الحدة بين الجانب العراقي والتركي لتجنب معارك سياسية بين الطرفين، لأن العراق يعيش الآن حرباً ضد تنظيم داعش الإرهابي، لكن بقناعتي ان مجيء رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إلى بغداد كان من المفترض ان يستغل بشكل أفضل بحسم ملف الوجود العسكري التركي في الأراضي العراقية، والبيان الختامي لاجتماع العبادي ويلدريم أعلن فيه ان العراق يدعو تركيا لإخراج قواتها وان الجانب التركي يلتزم سيادة العراق، لكن لم يتحدث البيان عن التزام تركيا  بسحب جيشها أو وضع جدول زمني للانسحاب، وأن ضعف الأوراق التفاوضية مع تركيا كان خلفها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بسبب تعامل تركيا معه بقضايا سيادية مثل تصدير النفط ومد الأنابيب وكذلك موضوع المنافذ الحدودية، وكان على الحكومة المركزية استحصال تعهد من تركيا بعد التعامل مع إقليم كردستان بالقضايا السيادية لأنها حصرية للحكومة المركزية.

 

 

 

 

 

*هل انت مع تدخل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في حرب العراق ضد داعش؟

 

– ان مع الدستور العراقي الذي ينص على وجود قائد عام للقوات المسلحة يتمثل بشخص رئيس الوزراء، وخوله بصلاحيات واسعة بما يتعلق بالملف الأمني وأوكل له مهمة الاستعانة بمن يرى، فالاستعانة بالحشد الشعبي أو الولايات المتحدة الأمريكية ونتفهم ونحترم قضية الاستعانة بقاسم سليماني أو اي شخصية أخرى من قبل القائد العام للقوات المسلحة.

 

 

 

*حكومة إقليم كردستان متهمة بمحاولة استغلال الأراضي التي حررتها قواتها من تنظيم داعش؟

 

– استغلال ملف تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش واضح جداً ويراد منه تحقيق تغييرات ديموغرافية، وهناك تقارير دولية عن وجود انتهاكات من قبل القوات الكردية بحق العرب في المناطق التي حررتها تلك القوات، وبصراحة اقليم كردستان فرض نفوذه في مناطق كان يحلم بالوصول إليها أبرزها ناحية ربيعة ومناطق أخرى.

 

 

 

النائبة فيان دخيل تتهم العشائر العربية بالمشاركة في سبي الايزيديات فما ردكم؟

 

_ السيدة فيان دخيل تعلم جيداً ان من سلم الايزيدات لعناصر داعش هو الحزب الديمقراطي الكردستاني التي هي تنتمي اليه، وهي تقع بموقف محرج، المكون الايزيدي نعذره بمحاولة التنفيس عن جرحه الكبير في اتهام العشائر العربية بتسليمهم لداعش، واتمنى من فيان دخيل ان تكون لديها الشجاعة في التحدث عن من كانت لديه المسؤولية في حماية الايزيديين في سنجار ونسحب وسلمهم لداعش، وبعدها فلتتحدث عن العشائر العربية أو بعض الأفراد من تلك العشائر الذين تورطوا بسبي الايزيديات.